في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم لم يعد الابتكار مجرد خيارٍ تكميلي بل أصبح ضرورة ملحّة لضمان تميز الأداء الحكومي واستدامة التطوير. فالمؤسسات التي تضع الابتكار في صلب استراتيجياتها، قادرة على تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة تلبي توقعات المستفيدين وتسهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي.

تسلّط وثيقة تفعيل وحوكمة الابتكار الضوء على أهمية بناء بيئة مؤسسية مبتكرة، وتطرح إطارًا تنظيميًا متكاملًا يدعم استدامة المخرجات، ويحمي حقوق الملكية الفكرية، ويرسخ ثقافة الابتكار كقيمة أساسية ضمن المنظومة الحكومية.

تعزيز ثقافة الابتكار وحماية المخرجات

الابتكار لا يقتصر على توليد الأفكار فحسب بل يتجاوز ذلك إلى ضمان استمرارية الحلول وتطويرها بشكل يحقق أثرًا ملموسًا على المدى الطويل. كما أن حماية الملكية الفكرية للمخرجات تعد ركيزة أساسية إذ تمنح الجهات ثقة أكبر في استثماراتها الإبداعية وتشجعها على التوسع في تقديم مبادرات جديدة.

متطلبات التطبيق: منظومة متكاملة للابتكار

لتفعيل هذا التوجه ترتكز الوثيقة على مجموعة من المحاور الأساسية:

• التأسيس المؤسسي: عبر تشكيل وحدات أو لجان متخصصة تُعنى بالابتكار، وتنسيق جهودها مع الإدارات الأخرى لتحقيق التكامل المؤسسي.

• تطوير الإجراءات: من خلال وضع سياسات واضحة لتوجيه المبادرات، ومراجعة الأفكار والمشاريع للتأكد من جدواها، وإصدار تقارير دورية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات.

• بناء القدرات: عبر تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل تنشر ثقافة الابتكار بين الموظفين، وتعزز مشاركتهم كعناصر فاعلة في تطوير المبادرات.

• تفعيل قنوات التواصل: من خلال آليات مرنة لاستقبال المقترحات والملاحظات، ودعم بيئة تفاعلية تشجع على التحسين المستمر.

• توضيح الأدوار والمسؤوليات: بما يضمن وضوح المهام داخل وحدات الابتكار وسرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.

الشفافية كجسر بين الفكرة والتطبيق

تمثل الشفافية والامتثال عنصرًا محوريًا في تفعيل الابتكار داخل الجهات الحكومية حيث تؤكد الوثيقة على ضرورة التوثيق المستمر عبر تقارير الأداء ورصد الفعاليات والأنشطة الابتكارية، إضافة إلى أتمتة قنوات استقبال الأفكار لضمان توحيد الإجراءات وتعزيز المساءلة. ويأتي ذلك مدعومًا بإطار تشريعي راسخ يتمثل في التعميم الملكي الصادر عن الديوان الملكي، الذي يعزز التزام الجهات الحكومية بتبني الابتكار كخيار استراتيجي ويوفر بيئة تنظيمية متكاملة لتحويل الأفكار المبدعة إلى إنجازات عملية مستدامة.

نحو مستقبل حكومي مبتكر

إن تفعيل وحوكمة الابتكار يمثل خارطة طريق طموحة، تمكّن الجهات الحكومية من ترسيخ ثقافة الإبداع، وتحويل الأفكار إلى مشاريع ذات قيمة مضافة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية. ومع هذا النهج، يصبح الابتكار حجر الأساس في بناء حكومة رقمية مستدامة، أكثر كفاءة ومرونة، وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين بطرق تتجاوز التوقعات.

السؤال هنا: كيف يمكن لكل منا أن يكون جزءًا من هذه المنظومة؟

الإجابة تبدأ من ثقافة الابتكار من استعدادنا لتجربة الجديد ومشاركتنا في بناء المستقبل.