لماذا لا تنجح نماذج الابتكار المستنسخة في الجهات الحكومية؟
تميل كثير من الجهات الحكومية عند الحديث عن الابتكار، إلى النظر نحو القطاع الخاص باعتباره النموذج الأكثر نضجًا وسرعة. يتم تبني منهجيات، وأطر عمل، وأدوات جاهزة على أمل تحقيق النتائج نفسها.

تميل كثير من الجهات الحكومية عند الحديث عن الابتكار، إلى النظر نحو القطاع الخاص باعتباره النموذج الأكثر نضجًا وسرعة. يتم تبني منهجيات، وأطر عمل، وأدوات جاهزة على أمل تحقيق النتائج نفسها.

تكشف نتائج قياس البحث والابتكار لعام 2025 أن التحدي لم يعد في الرغبة بالتطوير بقدر ما هو في طريقة ممارسة الابتكار داخل الجهات فالكثير من المبادرات تبدأ بقوة ثم تخفت ليس لأن الأفكار ضعيفة بل لأن البيئة لم تُبن لتحتضنها وتحوّلها إلى أثر مستدام.

عند إطلاق قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية، بدا واضحًا أن معظم المنظورات تركز على عناصر يمكن ضبطها نسبيًا، مثل البنية التقنية، الحوكمة الرقمية، الخدمات الإلكترونية، وإدارة البيانات.

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، لم يعد الابتكار خيارًا إضافيًا للجهات الحكومية، ولا نشاطًا منفصلًا عن أعمالها اليومية، بل أصبح عنصرًا أساسيًا لضمان الاستدامة، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز ثقة المستفيدين.

قد تبدو عبارة «نحن دائمًا نأكل الفيلة» صادمة أو غير منطقية للوهلة الأولى، لكنها في عالم الابتكار تعبّر عن عقلية مختلفة في التعامل مع التحديات الكبرى.

من أكثر المشاهد تكرارًا في المؤسسات أن تُصنَّف مبادرات الابتكار على أنها “ناجحة” لأن متطلبات القياس اكتملت، بينما لا يشعر أحد بأي فرق حقيقي بعد ذلك.
كن أول من يحصل على الجديد..!!
اشترك لتصلك تحديثات الدورات، أدوات التفكير الإبداعي، وكل ما يساعدك لبناء عقلية الابتكار.