يشهد منظور الابتكار في قياس التحول الرقمي تطورًا واضحًا بين عامي 2025 و2026، وهذا التطور لا يقتصر على إعادة الترقيم أو الترتيب، بل يمتد إلى طبيعة النظرة نفسها للابتكار داخل الجهات الحكومية. ففي نسخة 2025 كان التركيز يميل بشكل أكبر إلى وجود الممارسات والآليات التي تدعم الابتكار، بينما تظهر نسخة 2026 توجهًا أكثر وضوحًا نحو قياس النضج الفعلي للحلول الابتكارية وما تحققه من أثر حقيقي على الجهة والمستفيد.

عند مراجعة النسختين، يمكن ملاحظة أن بعض الأسس بقيت مستقرة إلى حد كبير، مثل تبني الابتكار كتوجه استراتيجي، وتطبيق منهجيات الابتكار، وحوكمة الابتكار داخل الجهة. وهذا يعني أن الإطار العام للابتكار المؤسسي ما زال قائمًا، وأن الجهات لا تزال مطالبة بتضمين الابتكار ضمن استراتيجياتها، وتفعيل أدواته ومنهجيته، وتوفير الأطر التنظيمية التي تضمن استدامته. ومع ذلك، فإن بقاء هذه الأسس لا يعني ثبات المعيار بالكامل، لأن التغير الأهم جاء في مستوى العمق المطلوب لإثبات التطبيق.

في نسخة 2025، كان هناك تركيز أكبر على بناء البيئة الابتكارية وإدارة الابتكار كعملية داخلية، بما يشمل وجود آلية واضحة لإدارة الابتكار، وحصر الأفكار الإبداعية، وتتبع النماذج الأولية، وبيان الرحلة التي تنتقل فيها الفكرة من مرحلة التوليد إلى التصميم ثم إلى التطوير والتنفيذ. هذا التوجه كان يعكس مرحلة تهدف إلى تمكين الجهات من بناء قدرتها على الابتكار، وإثبات أن لديها بنية وأدوات ومنهجية تمكنها من تحويل الأفكار إلى فرص تطوير.

أما في نسخة 2026، فيظهر تحول أكثر نضجًا في فلسفة التقييم. لم يعد التركيز موجّهًا فقط نحو وجود آلية لإدارة الابتكار، بل أصبح موجّهًا نحو الحصر الفعلي للحلول الابتكارية المطبقة، وبيان تفاصيلها ونتائجها وأثرها. وهنا لم تعد الجهة مطالبة فقط بإظهار أنها تدير الابتكار، بل أصبحت مطالبة بإثبات ما الذي أنتجته هذه الإدارة على أرض الواقع، وما القيمة المضافة التي تحققت من خلالها، وكيف انعكس ذلك على المستفيدين وعلى الأداء المؤسسي.

ومن أبرز ما يلفت الانتباه في نسخة 2026 هو ارتفاع مستوى التوثيق المطلوب. فقد أصبح من المهم أن تتضمن ملفات الجهة بيانات أكثر تفصيلًا حول الحل الابتكاري، مثل تكلفته، ومدة إنجازه، وتاريخ إطلاقه، والفئات المستهدفة، وعدد المستفيدين منه، والتقنيات الناشئة المستخدمة في تطويره، إضافة إلى الأثر المتحقق أو المتوقع، والمرحلة الحالية للحل، ونسبة رضا المستفيدين. وهذا يدل على أن التقييم لم يعد يكتفي بوصف الجهود، بل ينتقل إلى فحص نضجها، وقابليتها للقياس، وارتباطها المباشر بالأهداف الاستراتيجية والتحول الرقمي.

كما أن نسخة 2026 رفعت سقف التوقعات من حيث نضج الحلول نفسها. فالحل الابتكاري لم يعد مقبولًا إذا كان مجرد فكرة أو في مرحلة التخطيط أو التجريب الأولي، بل أصبح مطلوبًا أن يكون مطبقًا وقابلًا للقياس، وأن يكون قد مر بفترة استخدام فعلية تسمح بإظهار أثره. وهذا التحول يعكس نقلة مهمة من التركيز على المبادرات والأنشطة الابتكارية إلى التركيز على الحلول الناضجة التي تقدم قيمة فعلية ويمكن الدفاع عنها بالبيانات والشواهد.

ومن هنا يمكن القول إن الفرق الحقيقي بين النسختين يتمثل في الانتقال من منطق التمكين إلى منطق الإثبات. ففي 2025 كانت الجهة تُقيَّم بدرجة أكبر على وجود البيئة والآلية والمنهجية التي تدعم الابتكار، بينما في 2026 أصبحت تُقيَّم بدرجة أكبر على ما أنتجته هذه البيئة من حلول قابلة للتطبيق، وما حققته من أثر، وما إذا كانت هذه الحلول مرتبطة باحتياج فعلي وبنتائج قابلة للقياس. وهذا التحول يعكس بوضوح تطورًا في مفهوم النضج المؤسسي للابتكار.

ولا يعني ذلك أن نسخة 2026 ألغت ما قبلها بالكامل، بل يمكن القول إنها بنت على الأساس نفسه، لكنها دفعت به إلى مستوى أعلى من الجدية والوضوح. فالاستراتيجية والمنهجية والحوكمة ما زالت حاضرة، إلا أن التركيز الأكبر أصبح على ما بعد ذلك: ماذا نتج عن هذه المنظومة، وما الذي تحقق بسببها، وما القيمة التي أضافتها للجهة والمستفيدين. وهذا يعكس فهمًا أكثر تقدمًا للابتكار بوصفه وسيلة لإحداث أثر ملموس، وليس مجرد ممارسة تنظيمية أو نشاط داعم.

في ضوء ذلك، يمكن الإجابة عن عنوان هذا المقال بوضوح: نعم، أصبح الابتكار أكثر نضجًا في نسخة 2026. ليس لأن العناوين تغيرت فقط، بل لأن معايير التقييم نفسها أصبحت أكثر ارتباطًا بالتطبيق الفعلي، وأكثر اعتمادًا على الأدلة والنتائج، وأكثر توجهًا نحو القيمة المضافة والاستدامة. والجهة التي كانت تكتفي سابقًا بإثبات وجود آلية للابتكار، أصبحت اليوم مطالبة بإثبات أن هذه الآلية أنتجت حلولًا حقيقية، وأن هذه الحلول صنعت فرقًا يمكن قياسه وإظهاره بوضوح.